الأسس القانونية التي يقوم عليها طلب عضوية فلسطين في الأمم المتحدة اعداد / هاني جودة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ورقة بحث :

الأسس القانونية التي يقوم عليها طلب عضوية فلسطين في الأمم المتحدة , ولماذا لم يقبل الطلب في مجلس الأمن

اعداد / هاني جودة

الخلفية العامة . رغم النداءات الدولية المتتابعة لاسرائيل للاقرار بحل الدولتين والعمل على انهاء الصراع العربي الاسرائيلي  ورغم التطور الايجابي في الموقف الدولي والاقتناع بضرورة اعطاء حق تقرير المصير في الأراضي الفلسطينية للفلسطينيين , الا ان دولة اسرائيل تمارس ارهاب الدولة المنظم ولا تلقي بالا بحقوق الغير وهي جادة على أرض الواقع في تغيير المعالم وتهويد الأراضي الفلسطينية ورغم الدعوات العربية والدولية لأسرائيل للدخول في مفاوضات جادة تضع حلول التسوية النهائية , الا ان حكومات الاحتلال الاسرائيلي المتعاقبة تمعن في سياسة الاغتصاب والارهاب , حتى وصل لسدة الحكم في اسرائيل حزب الليكود وزعيمه بينامين نتنياهو والذي رفض المقترحات الفلسطينية وأغلق الباب خلف سلفه أولمرت ولم يفتح باب المفاوضات المباشرة حتى يومنا هذا , بل واستفحل بارهابه حيث انه حمل في حكومته اليميني المتطرف زعيم حزب اسرائيل بيتنا افيغدور ليبرمان وزيرا للخارجية وعرف الاثنان  بمدى رفضهما  لمشروع الدولة الفلسطينية , في المشهد المقابل لم تجد القيادة الفلسطينية ألا ان تتوجه للأمم المتحدة لاقرار الحق الفلسطيني خصوصا بعد امعان حكومة الاحتلال في عملية الاستيطان  والاجتياحات المتكررة للأراضي الفلسطينية  والحواجز التي تقطع أراضي الضفة الغربية, وقد عرف التوجه الفلسطيني هذا باستحقاق ايلول وفي 23 سبتمبر2011 قدم الرئيس الفلسطيني أوراق طلب عضوية  فلسطين للسيد بان كـــي مـــون الأمين العام للأمم المتحدة .

بدايةاتطرق للقرارات الدوليةالتي  تعطي القانونيةفي الطلب الفلسطيني :
1-  أقرت هيئة الأمم المتحدة عام 1947 قرارها (181) ، الذي نص على إقامة دولتين على الأرض الفلسطينية عربية ويهودية.
2- قامت الأمم المتحدة في ديسمبر بإصدار قرارها (194) الذي يطالب اسرائيل، بالسماح بعودة الفلسطينيين إلى وطنهم وبما أن اسرائيل رفضت هذا القرار، فقد امتنعت الأمم المتحدة، بدورها، من قبول اسرائيل في عضويتها  وبعدها استعدت اسرائيل لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة بشان مدينة القدس ووضعها القانوني وكذلك بالنسبة لموضوع اللاجئين . فقد أعلن المندوب الإسرائيلي بان اسرائيل ما أن تصبح عضوا في هيئة الأمم المتحدة فهي ستلتزم بتنفيذ القرارات المطلوبة منها،
3-  قرار 242 التاريخ 7 يونيو, 1967 تضمن هذا القرار 242 الانسحاب الصهيوني الكامل من الاراضي العربية المحتلة عام 1967

في الدورة ال63 ترأس لبنان مجلس الامن حيث يضم مجلس الامن خمسة عشر دولة منها خمسة دائمة العضوية وهي ( الولايات المتحدة – روسيا– الصين – بريطانيا - فرنسا) وتسعة متجددين من الدول  الأعضاء في الامم المتحدة . وهم ( البرازيل – لبنان- الهند – البرتغال – البوسنةوالهرسك–كولمبيا-جنوبافريقيا–الغابون–نيجيريا)

فلسطين تستوفي كافة الشروط المنصوص عليها في معاهدة مونتفيديو للعام 1933 عن حقوق وواجبات الدول فشعبنا هو الشعب الذي أقام بشكل دائم على أرضنا وقد اعترفت الأمم المتحدة مراراً وتكراراً بحقه في تقرير مصيره وكذلك محكمة العدل الدولية في عام 2004.و يعترف العالم بحقنا بأرضنا على حدود عام 1967 رغم الاحتلال الإسرائيلي لها. وكذلك لدينا القدرة على إقامة علاقات مع الدول الأخرى ولدينا سفارات وبعثات دبلوماسية في أكثر من 100 دولة. 

دولة فلسطين تستوفي أيضاً شروط العضوية في الأمم المتحدة فهي دولة محبة للسلام وملتزمة بالمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة ولديها القدرة والرغبة بتطبيق هذه الالتزامات. ولا توجد شروط أخرى للعضوية في الأمم المتحدة ويمكن لفلسطين أن تكون عضواً في الأمم المتحدة بالرغم من وجودها تحت الاحتلال.

ولماذا لم يقبل الطلب في مجلس الأمن ..؟

1- تهديد الولايات المتحدة الأميركية باستخدام حق النقض الفيتو بحجة ان الصراع لا يحل الا بطرق المفاوضات وليس بالطرق الالتوائية  هذا وحصلت فلسطين على ثمانية أصوات من أصل تسعة من خمسة عشر حيث امتنعت كولمبيا وصوتت ( الصين روسيا البرازيل نيجيريا الغابون جنوب افريقيا لبنان الهند ) لصالح الطلب وهذا ما يجعل التصويت ناقضا ومارست الولايات المتحدة ضغوط كبيرة على باقي الدول من اجل الامتناع   وقد اعترف بفلسطين 130 دولة من أصل 193 دولة عضو في الامم المتحدة.
2- ربط الجانب الأمريكي مسألة سيطرة السلطة الفلسطينية على كل اراضيها بوجود حماس التي تسيطر على قطاع غزة اي 40% من السكان  بقوة السلاح واثيرت الكثير من التساؤلات حول ان دولة فلسطين فعلا دولة محبة للسلام خصوصا ان حماس تهدد اسرائيل وترفض الاعتراف بحق اسرائيل بالوجود أمام العالم , شككت اللجنة القانونية  بنوايا الفلسطينيين بحل النزاع بالطرق السلمية والامتناع عن التهديد بالقوة واكد تقرير دولي ان حماس ترفض الالتزام بهذه القرارات .

3- محكمة العدل الدولية في قرارها الصادر عام 1950تشترط وجود توصية من مجلس الأمن ويعتبر ذلك بندا الزاميا لقبول طلب الانضمام, ولكن جمعية "متحدون من أجل السلام " وهي احد مؤسسات الامم المتحدة التي تقرر في حال فشل مجلس الامن باعطاء قرار أو توصية عند استخدام حق النقض الفيتو يمكن ان يحال الطلب الى الجمعية العامة لاقراره ومثال ذلك دولة ناميبيا التي كانت منتدبة من جنوب افريقيا عملت بجانب متحدون من اجل السلام عام 1971 .

2012