مبادرة حل الأزمة السورية. بقلم /أ هاني جودة

مبادرة حل الأزمة السورية.

بقلم /أ هاني جودة

لقد طالت المعاناة الشعبية في سورية فالشعب السوري والقرار الوطني السوري المستقل  والبنيان القومي هو المتضرر أولا وأخيرا , كان هناك العديد من المبادرات والتي هي بمثابة محاولات لحل الأزمة بشكل سلمي تدريجي كان أخرها المبادرة العراقية التي قدمها الرئيس العراقي المالكي في قمة عدم الانحياز التي انعقدت في طهران مؤخرا, ولنا أن نضع رؤية كخلاصة عقلانية حلاً للأزمة والتي امتدت لقرابة سبعة عشر شهرا وخلفت عدد كبير من الضحايا وخراب في الممتلكات العامة والخاصة  وانتشار السلاح والعمل اللاشرعي عبر الحدود السورية وكرؤية عملية لنا أن نضع خطوات بنقاط يمكن الاستفادة منها لتصبح نموذج للحل في الشام .
المبادرة بنقاط مختصرة :

1-  تفويض دولي عربي لمنظمة عدم الانحياز بالتدخل لحل الأزمة.
2-  هدنة شاملة تتوقف بموجبها كل العمليات العسكرية .

3-  مرسوم من رئاسة الجمهورية بتكليف السيد فاروق الشرع نائب الرئيس برئاسة الوزراء .

4-  يقوم رئيس الوزراء المكلف بتشكيل لجنة مصالحة وطنية عليا.

5-  بيان من الحكومة والمعارضة برفع الحماية عن كل متورط بقضايا جنائية منذ بداية الأحداث.

6-  الجلوس على طاولة الحوار الوطني الشامل في لبنان.

7-  صدور عفو من رئاسة الجمهورية عن كل القيادات السياسية والعسكرية المعارضة .

8-  الفترة الانتقالية تبدأ من أكتوبر2012 حتى أكتوبر2013 والانتخابات يناير2014  .

9-  فتح مراكز الشرطة والجيش لاستلام شكاوي الجمهور وتسليم كافة سلاح الجيش الحر .

10- بدأ الانتخابات الرئاسية والبرلمانية حسب المدة المطروحة .

شرح النقاط:

(1)تتولى منظمة عدم الانحياز مهمة حل الأزمة السورية كطرف وحيد تستمد شرعية قانونية تفويضية من "الأمم المتحدة- جامعة الدول العربية- الجمهورية العربية السورية- المعارضة السورية بممثلين عن الجيش الحر والمجلس الوطني السوري" بعدد مراقبين خمسمائة مراقب .

(2)يكلف السيد فاروق الشرع نائب الرئيس رئاسة الوزراء في فترة انتقالية لمدة عام تمهيدا لأجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية  في  يناير 2014 يتخلل هذه الفترة إجراء مصالحة وطنية شاملة  وإعادة التلاحم للنسيج الاجتماعي و يسلم السلطة  لهذه السلطة المنتخبة .
(3)تشكيل لجنة مصالحة وطنية عليا تضم مستويات قيادية عليا من الحكومة والمعارضة بكافة أطيافها داخلية وخارجية والعشائر تعمل على حل الأزمات الاجتماعية التي خلفتها الأحداث وتهيئة الأجواء إلي جانب الحكومة وتعويض كل المتضررين ماديا ومعنويا.

(4) تدعو عدم الانحياز المؤسسات الإعلامية السورية الحكومية والمعارضة والعربية والدولية بتهيئة الأجواء للمصالحة الوطنية السورية وعدم دعم طرف على حساب  طرف وتعمل عدم الانحياز بالتعاون مع القوى الدولية على منع تعكير أجواء الوفاق الوطني ومن يخل بذلك ترفع عدم الانحياز مذكرة به بتهمة دعم الإرهاب  للجهات الدولية المختصة .

(5)صدور بيان واضح وصريح من الحكومة السورية والمعارضة بكل أطيافها يرفعوا بموجبه أي حصانة أو حماية عن كل متورط بقضايا قتل وسرقة وترويع واختطاف واخذ فدية فرديا كان أم جماعيا والعمل الجاد من قبل الحكومة ولجنة المصالحة العليا على معاقبتهم طبقا للقانون السوري  .
(6)صدور عفو عام من الحكومة السورية على كل النشطاء السياسيين والقادة العسكريين المعارضين الغير متورطين في جنايات وابتزازات ودعوتهم للحوار الشامل والجاد وان صَعُب الاجتماع في دمشق اقترح بيروت مكانا توافقيا للحوار الوطني بين الجميع .
(7)الشكل السياسي للجمهورية  السورية تحدده الجهة التي ستفوز بالانتخابات يناير 2014 وحكومة الشرع هي حكومة انتقالية فقط .
(8)بعد نجاح جلسات الحوار الأولى والمتابعة الدقيقة من عدم الانحياز تفتح مراكز الشرطة والجيش لاستقبال كل الشكاوى من المواطنين الخاصة بعمليات الخطف والسرقات والجنايات ويتم التحري بها من قبل الجهات الحكومية المختصة ومعالجتها بمتابعة مستمرة من لجنة المصالحة الوطنية العليا وعلى الأجانب المقاتلين في صفوف المجموعات المسلحة للمعارضة مغادرة البلاد فورا عدا من تورط بقضايا جنائية  .

(9)يقوم الجيش السوري الحر بتسليم كافة أسلحته ومعداته للجيش السوري تحت رقابة وإشراف عدم الانحياز في موعد أقصاه شهر واحد ويعتبر كل مواطن أو أجنبي بحوزته -بعد التاريخ المحدد- سلاح خارج عن القانون وتقع عليه طائلة القانونية .